|
بشكل عام يجب على الأحوط الاجتناب عن شراء أو نسخ الأقراص أو الكتب، أو الاتجار بها من دون إذن أصحابها أو ناشريها أو العلم برضاهم حتى لو كان النسخ بقصد إهداء بعض الأصحاب، ولم يكن من ورائه كسبا (خامنئي شيرازي)، لا يجوز إن كان نظام البلد لا يسمح بذلك (سيستاني)، يجوز للاستعمال الشخصي لا للمتاجرة (حكيم)
|
