|
1 فترة حضانة بالسوية مع الأب في فترة الرضاع؛ أي سنتين، سواء للذكر والأنثى، وإن فطم قبلها فيسقط حقها بالحضانة، كما لو لم ترضع لا حضانة لها (حكيم سيستاني)، والأحوط الأولى إلى سبع سنين في الذكر والأنثى (سيستاني)، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وبعد سن التكليف والرشد يحق لهم اختيار من يقيمون عنده (جميع)، وإن كان الوالد متوفيا، انحصرت الحضانة بها، ولا يسقط حقها بالحضانة وإن تزوجت (خامنئي شيرازي)، سواء تزوجت أم لا، تصبح الحضانة من حق الجد للأب بعد الفطام (حكيم)
2 إذا بلغ الصبي راشدا، فلا ولاية للأبوين ولا لغيرهما عليه، فيكون له الخيار في الإنضمام لأي من والديه أو لغيرهما، أو الاستقلالية، حتى البكر الراشدة يجوز لها الاستقلالية (حكيم)، يكفي البلوغ لكليهما، نعم إن أرادا الاستقلالية، فلا بد من رشدهما (سيستاني شيرازي)، بعد بلوغ الصبي والبنت ورشدهما يكون الخيار لهما في محلة إقامتهما سواء لدى والدتهما أو والدهما، أو بعيدا عنهما (خامنئي)
3 الوصاية على الأولاد بعد وفاة أبيهم لجدهم لأبيهم، فإن لم يكن الجد موجودا، فالوصاية لمن عينه الأب أو الجد (جميع)، وإن لم يعينا أحدا، فهي بيد الحاكم الشرعي (سيستاني شيرازي)، هي للأولى بميراث الأولاد، وهي الأم مع وجودها (حكيم)
4 لو أوصى الأب في حياة الجد أن تكون الوصاية لأحد، كانت الوصية لغوية؛ لأن الجد موجود، نعم إن مات الجد كانت الوصاية لمن أوصى له الأب بلا حاجة إلى تجديدها (شيرازي)
5 وفي النفقة لا يجب أن يرسل الأب النفقة إلى الأم إلا إذا كان هناك مانع كوجود من يؤذيها أو برد ونحوه، ولا يجب على الأب أن يؤمن مسكنا للأولاد غير الذي يسكن فيه هو (جميع)، ولو اختار الابن أو البنت بعد بلوغهما العيش عند أمهما، فتبقى النفقة واجبة على الأب ولكن كذلك لا يجب أن يؤمن الأب لهم مسكنا غير الذي يعيش فيه (جميع)
6 إذا تزوجت الأم المطلقة الحاضنة، فسقطت حضانتها لأطفالها، فإن تطلقت لا يحق لها استرجاع الحضانة وإن كان الأطفال ما يزالون في عمر حضانتها (سيستاني فضل الله)
7 إذا كانت الحضانة من حق الأم، فلا يجب على الأب أن يؤمن لها مسكنا لحضانة أولاده سواء كان لها مسكن خاص أم لا (سيستاني فضل الله)
8 إذا تنازلت الأم عن حضانة أولادها للزوج، ثم مات الزوج، فترجع الحضانة للأم وإن كانت متزوجة، بل حتى وإن كان جد الأولاد وصيهم ما يزال حيا، لأن التنازل كان للأب وقد مات (جميع)
9 إذا أصبح الولد أو البنت قادرين على العمل عملا غير مهين لهما، فلا يجب على والدهما الإنفاق عليهما. وإنما يجب عليه الإنفاق في صورة عجزهما عن العمل أو عدم توفر العمل اللائق، ففي مثل ذلك يجب عليه الإنفاق عليهما مع قدرته، ولا يحق له أن يطالبهما بالاستعطاء أو طلب الحقوق الشرعية (فضل الله)، يشترط في وجوب الإنفاق عليهما فقرهما واحتياجهما، بمعنى عدم وجدانهما لما يقوت به فعلا؛ فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. وأمّا غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها: فإن كان ذلك بغير الاكتساب - كالاقتراض والاستعطاء والسؤال - لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال. وإن كان ذلك بالاكتساب: فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله - كحمل الأثقال - أولا يناسب شأنه فترك التكسّب بذلك، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه. وإن كان قادرا على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه وتركه طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه. نعم، لو فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار فعلا محتاجا بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب وإن كان العجز حصل باختياره؛ كما أنّه لو ترك التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ - كطلب العلم الواجب - لم يسقط بذلك وجوبه (خامنئي)
|
