|
1 الدولة تملك، وكل ما يدفع لها ملك لها وليس ملكا للشعب، وبالتالي لا حاجة إلى إذن الحاكم لتصحيح الراتب، وإن كان في ذمته شيئا لمؤسسة حكومية، وجب رده إليها، وإن أغلقت هذه المؤسسة بالذات، وجب رده للدولة بطريقة ما (خامنئي)
الدولة لا تملك، وبالتالي لا بد بالنسبة للرواتب من إعمال وظيفة مجهول المالك بأخذ إجازة الحاكم الشرعي، وقد أذن السيد الحكيم بأخذ الرواتب (حكيم)
الدولة تملك بالنسبة للمصالح العامة كشراء الأدوية، أما التي لا علاقة لها بالمصالح العامة مثل شراء الأسلحة، فالدولة في مثل ذلك غير مالكة، وبكل الأحوال، لا يجوز التصرف بأموال الدولة إلا بالطرق القانونية، نعم هناك إذن عام بالنسبة للرواتب والتصرفات القانونية ومنح الدولة (سيستاني)
2 غير الضرائب الشرعية لا تخرج عن ملك صاحبها، ومن كان في ذمته شيء للدولة يرجع إلى الحاكم الشرعي (شيرازي)
3 الراتب بعد الوفاة إن كان مما اقتطع من أموال الموظف حال حياته، فتجري عليه أحكام الإرث بعد وفاته إن كانت الشركة أهلية، وإن كانت حكومية فيوزع بحسب القانون الوضعي للشركة (حكيم)، إن كان الراتب يدفع باسم الميت فيوزع بحسب الأسهم بلا فرق بين الشركة الحكومية والأهلية (سيستاني)
4 من كان عليه لجهة حكومية مال، فأغلقت هذه الجهة، فيعمل بوظيفة مجهول المالك (حكيم)
|
