|
1 تشترط العربية بالطلاق (جميع)، ومع عجز المطلِّق يجب التوكيل (سيستاني خامنئي)، على الأحوط (شيرازي)لا يجب التوكيل (حكيم)
2 لا تصح شهادة المطلق سواء الوكيل أم الزوج، كما لا تصح شهادة الزوج إذا لم يكن المطلق على الأحوط وجوبا (حكيم)، لا تصح شهادتهما (سيستاني شيرازي خامنئي)
3 إذا شككننا بحصول الدخول في طهر الطلاق نبني على العدم، ونصحح الطلاق، وإن كان الاحتياط حسنا في إعادته
4 يصح الطلاق بعد الانتهاء من الحيض وقبل الاغتسال منه (جميع)
5 يصح الطلاق في الاستحاضة ولا يصح في الحيض والنفاس (سيستاني شيرازي حكيم)
6 إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً، سواء في قبلها أو دبرها، لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة "فتوى"، بل لابدّ من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لاَن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة (سيستاني خامنئي)، يصح الطلاق في الطهر الذي يلي حيض المواقعة (شيرازي حكيم)
7 إذا قال: أنت طالق ثلاثا، أو اثنتين، فلا يقع العدد المذكور. وفي حصول طلقة واحدة به إشكال (حكيم)، اذا كان يقصد بقوله: أنت طالق ثلاثا" أو "أنت طالق اثنتين" تحقق الطلقات الثلاثة المحرِّمة حتى تنكح زوجا غيره فلا يقع منها شيئا، وهي زوجته (سيستاني)، تقع طلقة واحدة (خامنئي شيرازي)
8 وإذا قال: " أنت طالق طالق"، أو "أنت طالق طالق طالق"، وقع طلاقا واحدا وإن قصد بالتكرار طلاقين أو ثلاث (سيستاني خامنئي شيرازي)، لا يقع التعدد، وفي وقوع طلاق واحد إشكال (حكيم)
9 إذا طلق غير الاِمامي زوجته طلاق الثلاث معتقدًا تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجًا غيره ـ ثم رجع إلى مذهبنا، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلا بمحلل (سيستاني)، إذا تشيع، فتكون زوجته وكأنه لم يكن هناك طلاق (شيرازي)، لا يقع التعدد، وفي وقوع طلقة واحدة إشكال (حكيم)
10 يجب في صحة الطلاق أن يكون الشاهدين حاضرين بنفسيهما، فلا يكفي أن يسمع الشاهدان الطلاق بدون أن يكونا حاضرين كما لو سمعاه على الهاتف (سيستاني)، يكفي أن يسمعا الطلاق على الهاتف (حكيم)
11 إن طهرت المرأة من الحيض صباحا مثلا، ثم رأت دما بعد ساعة، ثم لم تر بعد ذلك ولم تستبرئ، فطلقها زوجها، ثم لم تر الدم خلال الأيام العشرة من بداية حيضها، فطلاقها صحيح (حكيم)، إن كانت قد اطمأنت بالنقاء، فطلاقها صحيح (خامنئي)
12 من تحيض كل أكثر من ثلاثة أشهر كغيرها من جهة اشتراط وقوع الطلاق في غير طهر المواقعة، فتجعل وقت إيقاع الطلاق بعد طهرها الذي لم تقع فيه مقاربة. وبالنسبة إلى العدة، إن تمّت لها ثلاثة أشهر من حين الطهر دون أن تحيض، فقد خرجت من عدتها وإن رأت الدم بُعَيْدَ ذلك، وإن حاضت قبل مرور ثلاثة أشهر على الطهر السابق، فعدتها ثلاثة طهور. أما بالنسبة إلى المتعة، فعدتها خمسة وأربعون يوما إلا إن اتفق أنها حاضت بعد الطلاق قبل مرور ثلاثة أشهر على الطهر السابق، فهنا تحتاج إلى حيضة أخرى (فضل الله)
|
